عن أخبار سوريا:

محمد حبش: الحكومة رفضت المشروع خشية تسلل توطين الفلسطينيين من خلاله.

علمت سيريانيوز أن أعضاء في مجلس الشعب يستعدون لتقديم مشروع قانون معدل يقضي بمنح الجنسية السورية للذين يولدون من أم سورية بعد أن رفضت الحكومة مشروعا سابقا قدم إليها.

وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش في تصريح لـسيريانيوز يوم الثلاثاء إن “الحكومة وقفت ضد مشروع القانون الذي قدمناه سابقا حول إعطاء المرأة السورية الحق في منح الجنسية لأبنائها”, مشيرا إلى أن “الرفض الحكومي جاء على خلفية ما اعتبرته تناقضا مع قرار لجامعة الدول العربية وافقت سورية عليه ويقضي بعدم منح الجنسية للفلسطينيين”.

وكان 10 من أعضاء مجلس الشعب, بينهم حبش, تقدموا بمشروع قانون أواخر العام الماضي يتضمن منح الجنسية السورية للذين يولدون من أم سورية, حيث يعطي القانون السوري الجنسية السورية للذين يولدون من أب سوري فيما يحرم من يولدون من أم سورية حيازة الجنسية, وذلك على عكس ما هو قائم في العديد من دول العالم.

وكشف حبش عن عزم الأعضاء الذين تقدموا بمشروع القانون السابق “التقدم بمشروع قانون جديد ينص على منح الأم الجنسية السورية لأبنائها بما لا يتعارض مع قرارات الجامعة العربية”, مشيرا إلى أن ” المشروع الجديد سيتلافى مأخذ الحكومة على المشروع القديم والقائم على خشية تسلل توطين الفلسطينيين من خلاله”.

وترفض سورية كما هو الحال بالنسبة لكل الدول العربية توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها احتفاظا بحق العودة لهم إلى أراضيهم التي نزحوا منها بعد الاحتلال الإسرائيلي لها.

وأعرب حبش عن أمله أن” لا تعارض الحكومة مشروع القانون الجديد”, مشيرا إلى أن “هذا القانون سيرفع الظلم عن المرأة السورية ويمكنها ويعطيها حقها”, مشيرا إلى أن ” السوريين ملتزمون بقرارات الجامعة العربية إلا أننا بإمكاننا من خلال تعديل مشروع القانون إعطاء الأم السورية المتزوجة من أي شخص غير فلسطيني حق إعطاء الجنسية لأبنائها”.

وتعتبر قضية حق الأم السورية في منح أبنائها الجنسية مثار جدل بين العديد من الحقوقيين والاجتماعيين وعدد لا يستهان به من أصحاب هذه المعاناة, حيث يعتبر أبناء السورية التي تتزوج من غير سوري أجانبا ولا يتمتعون بأي حقوق يتمتع بها المواطن السوري.

وتطالب سوريات ممن يعانين من هذا الأمر بحقهن في نقل الجنسية السورية إلى أولادهن أسوة بما هو قائم في العديد من دول العالم، وخاصة في الغرب، حيث يتزوج بعض العرب من أجنبيات بغية نيل الجنسية لهم ولأولادهم من بعدهم.

دعوني أفهم ذلك جيّداً, أنا أملك الجنسيتين, السورية والأمريكية, إن تزوّجت من فلسطينيّ, تخوّلني الحكومة الأمريكية أن أعطي الجنسية الأمريكية لأطفالي بينما لا تخوّلني حكومة “بلدي” أن أعطي الجنسية السورية لأطفالي, أي أنّ أطفالي لن يكونوا سوريين بل أمريكيين, ذلك أنّ جامعة الدول العربية ترعى حقوق الفلسطينيين جيّداً وتخشى على حقّ العودة.

إذن توطين الفلسطينين هو خطر فقط إن مورس في الدول العربية وخطر فقط إن كان التجنيس من قبل إمرأة, أي إن تزوّج ذكر سوريّ من أنثى فلسطينية ماعاد الأطفال فلسطينيين, هم سوريين, والأمر ليس نفسه إن تزوجت السورية فلسطيني, فالأطفال ماعادوا سوريين, بل هم فلسطينيين. هيك سبحان الله حسب قواعد الجنس هذه في بلداننا.

أيّ بلد لا تعامل أطفالي مثلي ليس بلدي, وبالتأكيد, ليس “وطني”.