مثليّون ومسلمون

الحقيقة لديّ تعليق أوّلي لا على التدوينات السورية ضدّ المثليين, لكن ضد كلّ من “يناقش” كيان إنسان آخر.

ما الفرق بين النقاش حول المسلمين والنقاش حول الإسلام ذاته؟

لنبتعد عن “النقاش” حول أيّ من الإسلام والمسلمين ولنناقش عمليّة “النقاش نفسه” حول الإسلام والمسلمين.

لأعطي مثالاً أوّلا, ما الفرق بين النقاش حول الحجاب والنقاش حول المحجّبات؟

أنا شخصيّاً أرفض فكرة الحجاب وأعتبره بكلّ أنواعه وعلى مرّ العصور انعكاساً للقوى الذكورية التاريخية على الجنس الأضعف تاريخيّاًً في حضارات معيّنة والتي عبر هذا التاريخ جاءت لتشّكل الصورة المرئية والاجتماعية الجنسيّة عن المرأة والتي بدورها (الصورة) أتت بأشكال متعدّدة, منها أن تكون المرأة مخفية لجسدها أم تظهره, وكلاهما يحملان صورة واحدة عن جسد المرأة وهو الإغراء الجنسي. أحدهما يخفي “الإغراء” والآخر يظهره, هناك فرق في شكل التعامل مع الإراء لكنّ مضمونه واحد.

تعامل الحضارت المختلفة مع جسد المرأة  تاريخيّا  بهذه الصورة والتي أصبحت تشكّل لبعض النساء “هويّة” هو تعامل واحد إنّما بأطر متعددة وكما أسلفت بأشكال متعددة لن أدخل فيه الآن.

التعامل مع الحجاب ذاته أي التعامل مع قيمته بمعزل عن الأشخاص الذي يرتدونه, هو تعامل فكريّ مع فكرة, مع القيمة المتجردة ولذلك هي برأيي قابلة للنقاش.

بالنسبة إلى المحجبات فالموضوع مختلف تماماً, فنحن لا نتعامل مع أفكار أو مع قيم الآن, بل مع أناس لهنّ كينونتهنّ وعند هذا الحدّ تماماُ يقف الجدال, فلا مجال للنقاش والجدل حول كينونة إنسان, لأنّ في ذلك برأيي استباحة حرمة مقدّسة وهي الإنسان. إذن التعامل هنا لا يصح لأنّه تعامل فكريّ مع وجودية إنسان.

لي صديقات محجّبات وعزيزات عليّ ولم يكن رأيي بالحجاب مصدر توتر أو قلق بالنسبة لي أو لهنّ, بل الأكثر من ذلك, أجد نفسي أدافع عن النساء الفرنسيات والتركيات المسلمات اللواتي لا يسمح لهنّ بارتداء الحجاب في أماكن الدراسة وغيرها, الأمر الذي أعتبره خرقاً للحريات الشخصية بحجّة حماية “النسيج الاجتماعيّ الواحد”.

إذن في الوقت الذي أناقش مبدأ الحجاب, لا أناقش حرية اختيار المحجبات له, لا بل أدافع عن اختيارهم هذا لأجل مبدأ واحد: الإنسان فوق الأفكار.

كذلك الأمر لي بالنسبة إلى المسلمين وإلى الإسلام, أمي مسلمة ولا أناقش هويّتها الإسلامية بل أناقش الإسلام ذاته.

الحقيقة أجد من العصب على نفسي أن “أدافع” عن أحقيّة وجود المثلييّن في المجتمع, فالنقاش كلّه من أصله برأيي خاطئ, فلا يجوز النقاش حول “كينونة” شخص. الإسلام دين, والحجاب مبدأ, لكنّ المثليون هويّتهم تماما المثليّة, فهم لم يتبعوا دينا أو فكرة, بل هم تماماً مثليين. ومن هنا النقاش حول المثليّة هو نقاش حول المثليين كذلك و تلك الخاصيّة الوجوديّة في الحديث الهوية الجنسية للأشخاص, لا عن فكرة تبنّوها أو مدرسة فكريّة يتّبعونها.

تماماً كالفرق بين الأسود والإشتراكي, الأول  يكون أسود والثاني مؤمن بالمدرسة الإشتراكيّة.

تستطيع دوماً أن تناقش الإشتراكية مع الإشتراكي لكن كيف تناقش الأسود بعرقه؟ بوجوده؟ بما هو عليه؟

المثلية ليست فكرة وإنما كيان.

المثلية ليست مدرسة فكرية تناقش وإنما وجودية إنسان.

المثليون والمتحولون جنسيا والثنائيون واللاجندريون هم أشخاص لهم حرمة وكينونة وبينما كلّ الأفكار تناقش, الكيان الإنساني عصيّ على النقاش..

إن كنت تناقش المثليين, فلا ضير من النقاش حولك إذن, هذا ما تفعله تماماً.

وهذا هو الخلل في مفهوم “حريّة التعبير”, فلا حريّة في نقاش كيان إنسان آخر.

Advertisements

يحدث أنّني كبُرت

في هذه المدينة مسكت قلمي وكتبت, في هذا المنزل, أخفي ما كتبت.

في هذه المدينة برز ثدياي, في وقت لم أختره ولم أفهم انعكاساته, كنت ألعب كرة القدم مع ولاد الحارة, كنت حارسة مرمى جيّدة, عندما برز ثدياي, انتهى كلّ شيء, وبدأت أجالس كتابي.

ابتاع لي والدي القصص والروايات, لأنني كنت أرفض أن أخرج مع الفتيتات اللواتي أردن التبضّع دوماً, وأمي لا تزال مواظبة على ابتياع ملابس جميلة لي لأظهر “جمالي الأنثوي” الآن قبل أن يذبل.

الأسبوع الفائت ذهبت لأشتري حلقات المسلسل الكرتوني “يا صاحب الظلّ الطويل”.

يحدث أنني لا أريد أن أكبر.

والداي لا يزالان يغضبان منّي لأنني لا أخرج بمظهر لائق, ولأن حبّ الشباب لم يكفّ عن زيارة وجهي  ولأنني تماماً, لا أمانع.

عندما شاهدت جودي أبوت اليوم تكتب الرسائل بقلمها في الليل على مكتبها وتحت تلك الإنارة الخفيفة تذكّرت كم تأثرّت بشخصيتها

يحدث أنني لا أدخن عندما لا أكون في الواقع. عندما لا أكون كبيرة.

كان عمري 17 عاماً عندما كنت أقول للجميع “أنا لست سورية”, “أنا فلسطينية”, كنت-لا أزال- أشعر بالعار من الشعب السوري لأنه لا يقاوم الاحتلال.

لا أريد أن أفهم كيف يتابع العرب حيواتهم وكأن الاحتلال لا يكون كل دقيقة, لا أستطيع أن أفهم تلك الواقعية.

أينما أذهب, ألتصق بالفلسطينيين, بجامعة دمشق, بجامعة حمص حيث كنت أتحدث باللهجة الفلسطينية, وفي لبنان.

لست أدافع عن أحد, ولا يهمنّي أحد, كلّ ما في الأمر أنّني حساسة بعض الشيء من الظلم.

لأنني أنثى في مجتمع ذكوري عنصري كالمجتمع السوري, شعرت أن الظلم جريمة كبرى لن أسكت عنها.

خسرت وأخسر إلى اليوم, أصدقاء كثر لأنهم كانوا متساهلين, ومبررين أحيانا للظلم.

في جامعة دمشق تعرّفت على أعمال إدوارد سعيد, وقرّرت أن أتابع تحصيلي العلمي بالأدب المقارن مثله, وها أنا الآن أتبعه.

كانت جملة واحدة سمعتها في بيتي ضدّ اليهود العرب ما جعلني أختار موضوع بحثي الماجستير الذي أقوم بكتابته حاليّا حول أدب يهود العراق, لو يعلم العرب كم خسروا لخسرانهم اليهود العرب, أهلنا وناسنا.

في حمص, حيث بقيت لسنة واحدة, كانت أوّل مرّة أتعرّف على مثليّة.

كنت من الفتيات اللواتي لم يكنّ متكلفات في ملابسهن, فالمجتمع الحمصي طبقيّ ويحبّ المظاهر منذ الأزل, كنت أرتدي الجينز وقميص أصفر باهت تملؤه زهور صغيرة ورديّة

كنت في الكافيتيريا في الطابق العلوي, وكانت هناك فتاة تتصلّ بي دوماً, كنت لطيفة حينها ولم أكن أعبّر عن انزعاجي, حتى قبّلتني.

دفعتها عنّي بقوة وقلت لها كلمات مسيئة ولم أعد أسلم عليها وأرد على اتصالاتها.

كنت أحبّ شاباً مسيحيّاً وكان أول شاب أحبه في حياتي, لكنّه كان لا يزال مفتونا بحبه الأول.

لم أصدها لأنها مثلية, بل لجهلي بالمثليّة.

لكنّ جهلي بما حدث جعلني دفاعيّة, إن كان شابا من قبّلني بغتة كنت قد أوسعته ضرباً وبلّغت الجامعة بما حدث, لأنني أعلم ما معنى أن يقلبني شاب بغتة.

لكنّ ما فعلت هذه الفتاة كان خارج المألوف الآمن بالنسبة لي, وكل ما ليس مألوفا يجعلنا غير آمنين.

مضت السنون ولقيتها صدفة في دمشق.

تضايقت من نفسي واعتذرت لها عمّا فعلت بها منذ أربع سنوات.

قالت لي لا بأس, وأنها آسفة لأنها باغتتني, قالت أن الجميع حولها وأهلها يعرف أنها مثلية, وأنني كنت الأقرب إليها في تلك الفترة وكنت أعاملها بلطف وأصغي لها.

تناولنا الشاي وودعنا بعض, قلت لها أنني ذاهبة إلى لبنان وقالت لي أنها ذاهبة إلى فرنسا.

هالبلد مو للكل الظاهر, قالت لي ولم أسمع عنها بعد هذا اليوم.

في سوريا لا شيء يحدث, هنا ظلم كثير ومظلومين كثر, لكنّ الجميع مرتاح لعدم الحديث عن أنواع الظلم وعن محاربة أنواع الظلم.

في سوريا هناك تعريف واحد للظلم, الحكومة خربت هالبلد, والشعب عين الله عليه, عاداتنا وتقاليدنا عين الله عليها, ثقافتنا عين الله عليها, اجتماعيا ما في مشكلة أبدا, الا تقليد الغرب, والابتعاد عن “أصلنا”.

كم وددت, لا بل إنّ الأمر يؤلمني كثيراً, لو كان حكومتنا فقط من خربت بيتنا, لأنني أيقن أنّ هذا الشعب هو الظالم الأكبر, ولن أستطيع غفرانه.

في هذا المنزل لست.

خارج هذا المنزل لست.

خارج حدود هذه البلد ممكن أن أكون أو لا أكون.

في لبنان تكون لكن ليس في وسعك فعل شيء, كما في سوريا تماما.

في سوريا بنات غير عذراوات يقتلن, وفي لبنان وفلسطين المحتلون يقتلون.

في سوريا تُقتل النساء من أجل الرجولة.

في فلسطين التدوين عن الظلم.

في سوريا التدوين عن الاستمرار به.

يحدث أنني لم أعد أحتمل أن أكبر أكثر.

في سوريا يحدث أنني أعود إلى مسلسلات الكرتون.

مجلس الشعب يناقش مطلع آذار منح الأم السورية جنسيتها لأبنائها وجرائم الشرف

سأعلّق على أكل الهوا هذا لاحقاً.

حبش: مشروع القانون سيتثني, ضمنيا, الفلسطينيين من الحصول على الجنسية

“آن الأوان للتخلص من مادة جرائم الشرف لأنها تتنافى مع النواميس الإنسانية”

علمت سيريانيوز أن مجلس الشعب يعتزم مطلع آذار المقبل مناقشة مشروع قانون يجيز للأم السورية منح الجنسية لأبنائها ومشروع تعديل قانون العقوبات بما يلغي المادة التي تعطي الأسباب المخففة لمرتكبي ما يسمى “جرائم الشرف”.

وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إن “بعض البرلمانيين سيتقدمون مطلع آذار المقبل بصيغة معدلة لمشروع قانون يقضي بمنح الجنسية السورية للذين يولدون من أم سورية بعد لحظ مآخذ الحكومة على المشروع الأول”.

وكانت الحكومة رفضت نص القانون في صيغته الأولى معتبرة أنه يتعارض مع مقررات الجامعة العربية فيما يتعلق بعدم توطين أو منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين بما يضمن لهم حق العودة إلى وطنهم فلسطين المحتلة.

وأضاف حبش أن “مشروع القانون المعدل لم يذكر استثناء الفلسطينيين من أحكامه صراحة إلا أنه أكد على عدم تنافي مضمونه مع مقررات الجامعة العربية”, مشيرا إلى أن “هذا يعني عدم إمكانية إعطاء الأم السورية جنسيتها لأبنائها الفلسطينيين”.

ويعطي القانون السوري الجنسية السورية للذين يولدون من أب سوري فيما يحرم من يولدون من أم سورية حيازة الجنسية, وذلك على عكس ما هو قائم في العديد من دول العالم.

وتعتبر قضية حق الأم السورية في منح أبنائها الجنسية مثار جدل بين العديد من الحقوقيين والاجتماعيين وعدد لا يستهان به من أصحاب هذه المعاناة, حيث يعتبر أبناء السورية التي تتزوج من غير سوري أجانبا ولا يتمتعون بأي حقوق يتمتع بها المواطن السوري.

وفي سياق آخر, كشف حبش عن عزمه “تقديم مشروع قانون في أول آذار المقبل إلى مجلس الشعب يعدل بمقتضاه قانون العقوبات بما يلغي العمل بالمادة 548 والتي تأخذ بالأسباب المخففة لجرائم الشرف”, مشيرا إلى أن “التعديل سيلحظ أيضا تشديد العقوبات التي تنص عليهما المادتين 473 و474 من قانون العقوبات والمتصلة بجرائم الزنا مع المساواة بين المرأة والرجل في هذه العقوبات”.

وتنص مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم الزنا على عقوبة المرأة الزانية من ثلاثة أشهر إلى سنتين فيما يقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة, فيما يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو إذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

وأشار حبش إلى أن “هناك من يدعو إلى إبقاء المادة المتعلقة بجرائم الشرف بحجة عدم التشجيع على الزنا والفحشاء، إلا أنه بوجود عقوبات قانونية صارمة على مرتكب الفحشاء والتزاني يمكن إلغاء المادة 548 التي تأخذ بالأسباب المخففة لمرتكب هذه الجريمة”.

ويستفيد, وفقا للقانون السوري, من العذر المحل من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص أخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد, فيما يستفيد من العذر المخفف في حال فاجأهما في حالة مريبة.

واعتبر حبش أنه “آن الأوان للتخلص من مادة تحل القتل بغير حق”, مشيرا إلى أن هذه المادة تتنافى مع العقل والمنطق والشرائع السماوية والشرف وبالتالي تتنافى مع النواميس الإنسانية”.

وشهد العام الماضي انعقاد الملتقى الوطني الأول حول جرائم الشرف برعاية حكومية حيث دعت التوصيات الختامية التي وافق عليها رجال الدين الحاضرين دون تحفظ إلى “تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة، وتعميم فتاوى تحرم ارتكاب جرائم الشرف، ومنع استفادة مرتكبيها من العذر المحلل أو السبب المخفف للعقاب”.

ووفق أرقام قدمها ممثل إدارة الأمن الجنائي في الملتقى فإن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من أصل 533 جريمة قتل حصلت في العام 2007 .

ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الماضي إلى 29 جريمة شرف, وسجلت محافظة إدلب أعلى نسبة من جرائم الشرف بواقع 22% ثم محافظة حلب بـ 15%.

لوركا خيزران-سيريانيوز

تجمّع سلمي وإضاءة شموع ضد العنف ضدّ المثليين – Peaceful Sit-in Against Violence Against Homosexuals

موقع حلم و ميم:

إستنكارًا لأحداث العنف في المجتمع اللّبناني ضد المهمشين والأقليات فيه من مثليين ومثليات, نساء, أطفال, والعمّال والعاملات الأجانب وغيرهم, تدعو جمعيّة حلم بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني اللّبناني الناشطة في مجال حقوق الإنسان لتجمّع سلمي وإضاءة شموع, مساء الأحد الواقع في 22 شباط 2009 في تمام الساعة الخامسة إلى السادسة بعد الظهر في منطقة السوديكو – بيروت.”

ملاحظة: سيرفق مع الدوعة الرسمية لاحقًا لائحة بالجهات المشاركة في هذا التجمّع.

In opposition to the violence in the Lebanese society targeting the minorities as of homosexuals, women, children, domestic and foreign workers and others, Helem in collaboration with Human Rights organizations active in the Lebanese civil society invites to a sit-in in Sodeco, Beirut. The sit-in is on the 22nd of February 2009 from 5:00pm to 6:00pm.”

Remark: The list of the organizations participating in this occasion will be sent along the official invitation.

نص البيان الختامي لمنتدى بيروت العالمي للمقاومة

نص البيان الختامي لمنتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الامبريالية والتضامن بين الشعوب والبدائل

قصرالاونيسكو – بيروت 16-17- 18 كانون الثاني -2009

بمبادرة من المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق وبالتعاون مع التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة في لبنان والحملة الدولية ضد الاحتلال الاميركي والصهيوني (مؤتمر القاهرة) والمنتدى العالمي لمناهضة الامبريالية والتضامن بين الشعوب (مؤتمر كالكوتا-الهند) وحملة “أوقفوا الحرب” (لندن). ومشاركة حوالي أربع مئة وخمسين هيئة دولية وعربية وشخصيات وحركات اجتماعية من 66 بلداً، انعقد في قصر الاونيسكو – بيروت, منتدى “بيروت العالمي للمقاومة والتضامن بين الشعوب ومناهضة الامبريالية والبدائل” وذلك في 16-17-18 كانون الثاني 2009.

وجسّد المنتدى الذي مُثِّلَت فيه أميركا الجنوبية وآسيا والشرق الأدنى تمثيلاً ضخماً روح مركز القارات الثلاث.

وقد جاء هذا المؤتمر متزامناً مع العدوان الإرهابي الإجرامي الذي قامت به “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، وفي وقت يمر فيه العالم بأزمات مالية واقتصادية وسياسية ناجمة بالدرجة الأولىعن سياسات الحرب والهيمنة، ليؤكد على إمكانية قيام عالم آخر بديل تسوده مبادىء احترام الإنسانية جمعاء والدفاع عن المستضعفين والمقهورين في العالم.

في الحقوق والمبادئ:

يؤكد المنتدى على اهمية الحقوق الأتية في بناء عالم بديل:

* حق الشعوب بالمقاومة بوصفها مبدأً وخياراً وثقافة لا يمكن المساومة عليها، ورهانا أساسيا لانعتاق الشعوب ورفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها النظام الدولي، والسبيل الرئيس لحماية المنجزات الاجتماعية.
* إن معركة المقاومة في مواجهة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من المعارك التي يخوضها أحرار وثوار العالم لمواجهة الامبريالية والنيوليبرالية، وسياسات العسكرة والهيمنة، وتدمير المنجزات الاجتماعية التي تحققت عبر مسار يزيد على مئتي عام من النضال المطلبي.
* التأكيد على حق الشعوب بالسيادة على ثرواتها الطبيعية وعلى أدارة شؤونها وفق مبدأ التضامن بين الشعوب والعمل على تشكيل بدائل في مواجهة دكتاتورية الأسواق وسياسات هدر الحقوق من قبل بعض المنظمات المالية الدولية.
* حق الشعوب بالسيادة الغذائية والصحة والتعليم والإبقاء على هذه الحقوق خارج اعتبارات السوق، وأن تشمل الممارسة الديمقراطية الجانب الاقتصادي.
* رفض التنميط الفكري والثقافي، والاعتراف بحق الاختلاف الثقافي والعقائدي.
* أن تطوير وتعميم مناهضة العولمة النيوليبرالية، والاتجاه نحو عالم أكثر تضامنا وإنسانية، يفترض عدم الركون إلى هيمنة الدول الصناعية الكبرى، والعمل على بناء محور آخر بين شعوب الشمال والجنوب ( أميركا الجنوبية، المنطقة العربية الإسلامية، آسيا، أفريقيا )، للوصول إلى علاقات متكافئة على المستويين السياسي والاقتصادي.

في المقررات والتوصيات:

إذ يحي المشاركون في المنتدى المقاومة الفلسطينية وصمود أهل غزة، فإنهم يدينون “إسرائيل” على إرهابها المستمر وجرائمها المتمادية وانتهاكها للأعراف والقيم الإنسانية ويدعون في هذا المجال إلى ما يأتي:

1. فرض عقوبات صارمة على “إسرائيل”, من بينها: قطع العلاقات وإلغاء المعاهدات وفرض حظر على بيع السلاح وصولاً إلى المقاطعة الشاملة.
2. دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع “إسرائيل” وإلغاء الاتفاقات معها.
3. دعم الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز والرئيس البوليفي موراليس في خياراتهما الحاسمة في دعم حق الشعوب بالمقاومة.
4. إعادة الاعتبار إلى قرار الأمم المتحدة 3379 الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية والعمل على طرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة.
5. عقد مؤتمر دولي لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والبيئة التي تقوم بها “إسرائيل” ومحاكمة قادتها جماعياً وإفراديا، لاسيما على جرائمها في غزة وجنوب لبنان.
6. دعم المقاومتين اللبنانية والفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني ، والمقاومة العراقية في مواجهة الاحتلال الاميركي .
7. متابعة وتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
8. التأكيد على متابعة محكمة الضمير العالمية لاقامة دعاوى جزائية بحق مجرمي الحرب الاسرائيليين في الدول الأوروبية والأميركية.
9. قيام رابطة برلمانية عالمية للدفاع عن حقوق الشعوب في المقاومة وتقرير المصير ومقاومة العدوان، وتفعيل الأطر البرلمانية القائمة وتوسيعها والدعوة إلى الانتساب إليها.
10. إنشاء شبكة إعلامية من اجل الحقيقة هدفها تعميم المعلومات عن جرائم “إسرائيل” بعدة لغات.
11. العمل على ملاحقة الدول والشركات التي تبيع أسلحة إلى “إسرائيل”، ومحاكمة القيمين عليها، وكذلك الدول التي تسهل نقل هذه الأسلحة.
12. إطلاق حملة دولية لإعادة إعمار غزة ورفع الحصار عنها وإطلاق الأسرى.

كما اتفق المنتدون على ما يأتي:

1. رفض الاتفاقيات والسياسات الدولية التي تسمح بتحكم الشركات الكبرى بأسواق الغذاء.
2. التأكيد على أن قضية الفقر والجوع هي قضية سياسية بالدرجة الأولى, ولا يمكن معالجتها إلا وفق أسس جديدة لإدارة الموارد الطبيعية تستلهم القيم الاجتماعية والثقافية والدينية ولا تخضع لعوامل السوق.
3. التأكيد على أهمية التجارة المتكافئة والتعاون الشامل بين دول الجنوب.
4. إيجاد إطار عالمي للتنسيق بين الهيئات المحلية لتعزيز التنمية وتوثيق الدعم المتبادل أثناء الحروب العدوانية والأزمات.
5. التصدي للمحاولات الأميركية والصهيونية لإفراغ القانون الدولي العام والإنساني وحتى الداخلي من محتواه وخاصة ما يتعلق منه بتأييد قضايا الشعوب وحقها في تقرير مصائرها. وحماية المقاومة والحض على مساعدتها ورفض وسمها بالإرهاب وكذلك الحماية من جشع الشركات متعددة الجنسية
6. دعم حق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي حسب المعايير الدولية.
7. رفض السياسة الأميركية القائمة على التهديد بالحرب خاصة ضد إيران واستهداف سوريا والسودان عسكرياً واقتصادياً.
8. دعم الشعب العراقي في مقاومته الاحتلال والحفاظ على وحدته وحريته وتحرير معتقليه.
9. حق الشعب الافغاني في مقاومة الاحتلال الاميركي والاطلسي وحريته وحقه في تقرير المصير.
10. الدعوة إلى فك الحصار عن كوبا وإطلاق سراح الأسرى الكوبيين الخمسة في السجون الأميركية. ووقف استهداف فنزويلا وحركات التحرر في أميركا.
11. الدعوة الى أوسع مشاركة في اجتماع دوربان الثاني الذي سيعقد في نيسان 2009 في جنيف، وإلى أوسع مشاركة أيضاً في مؤتمر القاهرة الذي يعقد في أواخر آذار 2009.
12. يطمح المشاركون الى تحويل منتدى بيروت العالمي الى منتدى دائم ينعقد بشكل دوري ً.

الحكومة ترفض منح الجنسية لأبناء المرأة السورية .. ومشروع معدل في البرلمان

عن أخبار سوريا:

محمد حبش: الحكومة رفضت المشروع خشية تسلل توطين الفلسطينيين من خلاله.

علمت سيريانيوز أن أعضاء في مجلس الشعب يستعدون لتقديم مشروع قانون معدل يقضي بمنح الجنسية السورية للذين يولدون من أم سورية بعد أن رفضت الحكومة مشروعا سابقا قدم إليها.

وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش في تصريح لـسيريانيوز يوم الثلاثاء إن “الحكومة وقفت ضد مشروع القانون الذي قدمناه سابقا حول إعطاء المرأة السورية الحق في منح الجنسية لأبنائها”, مشيرا إلى أن “الرفض الحكومي جاء على خلفية ما اعتبرته تناقضا مع قرار لجامعة الدول العربية وافقت سورية عليه ويقضي بعدم منح الجنسية للفلسطينيين”.

وكان 10 من أعضاء مجلس الشعب, بينهم حبش, تقدموا بمشروع قانون أواخر العام الماضي يتضمن منح الجنسية السورية للذين يولدون من أم سورية, حيث يعطي القانون السوري الجنسية السورية للذين يولدون من أب سوري فيما يحرم من يولدون من أم سورية حيازة الجنسية, وذلك على عكس ما هو قائم في العديد من دول العالم.

وكشف حبش عن عزم الأعضاء الذين تقدموا بمشروع القانون السابق “التقدم بمشروع قانون جديد ينص على منح الأم الجنسية السورية لأبنائها بما لا يتعارض مع قرارات الجامعة العربية”, مشيرا إلى أن ” المشروع الجديد سيتلافى مأخذ الحكومة على المشروع القديم والقائم على خشية تسلل توطين الفلسطينيين من خلاله”.

وترفض سورية كما هو الحال بالنسبة لكل الدول العربية توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها احتفاظا بحق العودة لهم إلى أراضيهم التي نزحوا منها بعد الاحتلال الإسرائيلي لها.

وأعرب حبش عن أمله أن” لا تعارض الحكومة مشروع القانون الجديد”, مشيرا إلى أن “هذا القانون سيرفع الظلم عن المرأة السورية ويمكنها ويعطيها حقها”, مشيرا إلى أن ” السوريين ملتزمون بقرارات الجامعة العربية إلا أننا بإمكاننا من خلال تعديل مشروع القانون إعطاء الأم السورية المتزوجة من أي شخص غير فلسطيني حق إعطاء الجنسية لأبنائها”.

وتعتبر قضية حق الأم السورية في منح أبنائها الجنسية مثار جدل بين العديد من الحقوقيين والاجتماعيين وعدد لا يستهان به من أصحاب هذه المعاناة, حيث يعتبر أبناء السورية التي تتزوج من غير سوري أجانبا ولا يتمتعون بأي حقوق يتمتع بها المواطن السوري.

وتطالب سوريات ممن يعانين من هذا الأمر بحقهن في نقل الجنسية السورية إلى أولادهن أسوة بما هو قائم في العديد من دول العالم، وخاصة في الغرب، حيث يتزوج بعض العرب من أجنبيات بغية نيل الجنسية لهم ولأولادهم من بعدهم.

دعوني أفهم ذلك جيّداً, أنا أملك الجنسيتين, السورية والأمريكية, إن تزوّجت من فلسطينيّ, تخوّلني الحكومة الأمريكية أن أعطي الجنسية الأمريكية لأطفالي بينما لا تخوّلني حكومة “بلدي” أن أعطي الجنسية السورية لأطفالي, أي أنّ أطفالي لن يكونوا سوريين بل أمريكيين, ذلك أنّ جامعة الدول العربية ترعى حقوق الفلسطينيين جيّداً وتخشى على حقّ العودة.

إذن توطين الفلسطينين هو خطر فقط إن مورس في الدول العربية وخطر فقط إن كان التجنيس من قبل إمرأة, أي إن تزوّج ذكر سوريّ من أنثى فلسطينية ماعاد الأطفال فلسطينيين, هم سوريين, والأمر ليس نفسه إن تزوجت السورية فلسطيني, فالأطفال ماعادوا سوريين, بل هم فلسطينيين. هيك سبحان الله حسب قواعد الجنس هذه في بلداننا.

أيّ بلد لا تعامل أطفالي مثلي ليس بلدي, وبالتأكيد, ليس “وطني”.

القناة الإيطالية وصوتكِ

القناة الأيطالية تجري إستطلاعا حول السؤال التالي: من الذي انتهك حقوق الإنسان بين الأطراف التالية:

1-إسرائيل باستعمال القنابل الفسفورية. هناك أدلة كافية لإدانة اسرائيل.

2-حماس باستعمال دروع بشرية. [؟] أين الدلائل التي تدعم هذه المقولة الخسيسة؟ لا يمكن لمقاوم أن يختبئ, لا يمكن لمقاوم يضحي بحياته من أجل الناس أن يختبئ وراء الناس.

3-الإثنان. [؟]

4-لا احد. [؟!]

النتيجة الآن لصالح العدو المحتل

صوتي هنا وغيري النتيجة الآن لصالح المقاوم

دليل أبرز الشركات الداعمة للعدوّ الصهيوني

اليوم قلت لوالديّ أن نقاطع نسكافيه, وأنا أصلاً لا أشرب الكوكا كولا منذ حرب تموز, ولن أشتري زيت جونسون أند جونسون الذي أستخدمه في الصيف, وسأحاول أن أتعلم استخدام أوبونتو كي أقاطع مايكروسوفت. انقري هنا لقراءة البحث الذي نشرته مجلة الآداب اللبنانية وهنا من أجل تحميله.

وهنا لتصفح العدد الأخير لمجلة الآداب حول الحرب الأخيرة على غزة.